الأكثر مشاهدة

أخر المقالات

القانون الوضعى بين الانحياز والتقصير

الكاتب : محمود عدلى

فى القوانين الوضعية القاضى لا يتوخى أحقاق الحق وتحقيق العدالة ولا يهمه تطبيقها لكنه مسؤول عن تطبيق القانون حتى لو كان ظلما .
فالقاضى ليس لديه أى صلة بموقع الجريمة فتحقيق الحق و العدالة ليس هو هدف القاضى وليس من صلاحياته حتى وأن تعددت شهادة الشهود لكن تطبيق القانون هو هدفه حتى لا يقع تحت طائلة القانون نفسه .
ولهذا المجتمعات الغربية تسعى جادة لجعلنا نؤمن بأن القوانين الوضعية تحقق العدالة ومن هنا تبرز المشكلة .... أن القوانين والعدالة لا يلتقيان أبدا .
لأن القوانين تم وضعها من قبل أشخاص هؤلاء الشخص هم النخبة الذين يريدون أن يحافظوا على قوتهم فى مجتمع بعيد عن المنهج الاسلامى .
فبالمثال يتضح المقال لو أنك وانت تسير فى الشارع قتلت كلبا أو قطة ثم تركتها ومضيت .... هل سيحاسبك القانون ؟!!!
بالطبع لا .. لأن القانون لايحمى الحقائق الشاذة أما لو كان هذا الكلب أو القطة عائد لشخص من النخبة فهنا سيطبق عليك القانون .... لماذا ؟ّّ!!!
لأن الفعل أنحرف عن هوى أشخاص معينين وسبب لهم القلق وعلى هذا الأساس فنحن نعيش فى عالم من الفوضى الكبير يأكل الصغير .

التعليقات